به نقل از «تسنیم»

نامه نماینده تهران به کمیسیون اجتماعی درباره افزایش تعطیلی آخر هفته

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۲۲۶۷

نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اخیرا دولت لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (تغییر ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه) را به مجلس ارسال کرده که این لایحه جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده و در دستورکار اعضای این کمیسیون است که در جلسات این هفته کمیسیون به آن رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن پیرهادی نماینده مرم تهران در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جایی پنج‌شنبه‌ها شد که در ادامه متن نامه را می‌خوانیم:

جناب آقای دکتر مهدی عیسی‌زاده
‎رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 
با سلام و احترام

قریب به 8 سال است که بحث ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخرهفته به دو روز، هرازچند گاهی مورد توجه دولت و‌ مجلس قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر،ارجاع لایحه اصلاح‌ ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386- که به نام لایحه افزایش تعطیلات دو روزه پایان هفته در میان افکار عمومی شناخته می‌شود- ، از سوی دولت به مجلس ،فرصت مناسبی را برای ورود به این مطالبه مردمی و تعیین تکلیف این موضوع پس ازسالها فراز و فرود و معطلی فراهم آورده است.
 
‎برای پرداختن به بحث افزایش تعطیلات آخرهفته در کشور،توجه به این مقدمه ضروری است که شمار تعطیلات اغلب کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است؛ در ایران اما با احتساب 27 روز تعطیلی رسمی -اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری- و 52 روز تعطیلی جمعه – آخر هفته – شمار روزهای تعطیلی تنها به 79 روز می‌رسد.- بر اساس مطالعات انجام‌شده، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان‌اند که روز تعطیل هفتگی آن‌ها به جمعه‌ها محدود می‌شود.-بنابراین اگر تعطیلات آخرهفته  به دو روز افزایش یابد،شمار کل تعطیلات در ایران 125 روز خواهد شد.اقدامی که با الگوی جهانی تعطیلات نیروی کار و حتی کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس مطابقت دارد.
 
‎اگرچه هدف وکلیت لایحه ارجاعی به مجلس برای افزایش تعطیلات آخر هفته که بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری اعلام شده،مطلوب،گامی مثبت و قابل قدردانی است،اما این لایحه در جزئیات - در بُعد عدالت اجتماعی و انطباق با مراودات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی - دارای ایراداتی است که رفع آن، اعمال اصلاحاتی  را از سوی مجلس طلب می‌کند.
 
‎در لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری دو نکته باعث ایجاد نگرانی در بخشی از جامعه شده است؛ نکته اول تقویت احتمال تعیین تعطیلی سراسری پنج‌شنبه‌ها- به دلیل نیمه تعطیل بودن ادارات  در این روز - در کنار تعطیلی روز جمعه است، که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود. نکته دوم،محدود شدن دامنه دربرگیری نیروی انسانی در بحث افزایش تعطیلات و کاهش 90 دقیقه‌ای ساعت کار هفتگی به کارمندان دولت است.
 
‎سالهاست بسیاری از فعالان تجاری به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل،جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور تحمیل تعطیلی 3 روزه در روند کاری‌شان گلایه‌مندند؛ چراکه تلاقی تعطیلی جمعه در ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه قاطبه کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است.
 
‎روندی که 15 سال پیش عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس را بر آن داشت، برای جبران این زیان اقتصادی وعلمی و بهره مندی بیشتر ازتعاملات بین المللی،در تصمیمی واحد روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از« پنج‌شنبه و جمعه»به «جمعه و شنبه» تغییر دهند.اقدام مشترکی که موید اهمیت همگامی با تعاملات و مراودات بین المللی و منطقه‌ای است.
 
‎بر همین اساس، اتخاذ رویکردی که تعطیلات آخرهفته ایران را با اغلب کشورهای دنیا هماهنگ کند، اقدامی ضروری است  و انچه بر این ضرورت می افزاید،افزایش هماهنگی و کاستن فاصله زمانی در مراودات منطقه‌ای و تعاملات با کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است. رویکردی که در صورت عدم توجه به آن،می تواند مخل و حتی ناقض راهبرد گسترش رابطه اقتصادی و دیپلماتیک  مورد نظر دولت سیزدهم در ارتباط با گسترش مراودات با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس باشد.بنابراین اتخاذ تدبیری که سبب حضوربیشترکشور در چرخه اقتصادی، علمی و پژوهشی در سطح بین‌المللی و منطقه ای باشد، اقدامی مهم و ضروری است.
 
‎برهمین اساس پیشنهاد می‌شود،برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور، سامان‌دهی و نظام‌مند کردن تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب  الگوی مبادلات و مراودات بین‌المللی، منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش‌برده و یکسان‌سازی کنیم.
 
‎با توجه به اهمیت روز جمعه در مناسک اسلامی و آیینی کشورمان و مقدس بودن آداب روز جمعه در آیات و روایات و همچنین اهمیت برپایی نمازجمعه، پیشنهاد می‌شود؛ با حفظ تعطیلی روزجمعه، شنبه به عنوان تعطیلی مشترک با سایر کشورها درنظر گرفته شود.
 
‎با اعمال این نکته بر لایحه دولت، تعطیلات در ایران، با اغلب کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، یکسان‌سازی‌ شده و مانع تحمیل تبعات 4 روز تعطیلی به حوزه مراودات و تعاملات بین‌المللی و حتی منطقه‌ای خواهد شد.
 
‎از سوی دیگر نیز ناگفته پیداست که آزمون و خطا در سیاستگذاری‌ها و چشم‌بستن برالگوهای تثبت شده وکارآمد منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر از اینکه منجر به توسعه عدالت و رفع نواقص شود، به ابهام و سردرگمی جامعه می‌انجامد.

اگرچه عزم کلی دولت در این لایحه افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری داخلی است، اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان در نگارش و تصویب این لایحه، استاندارد دوگانه‌ای برای افزایش تعطیلی روزهای آخر هفته و دامنه شمول آن داشته‌اند.

چنانکه طبق تبصره  یک و چهارلایحه مذکور، درموضوع کاهش ساعات کار هفتگی دولت خود را تنها مسئول کارمندان دولت دانسته و اصلاحات مد را بر سازمان‌های دولتی تکلیف کرده وعملا میان کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی تفاوت قائل شده است،این در حالی است که خروجی و هدف گذاری دولت در این لایحه  زمانی حاصل می شود که کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به‌صورت توأمان باشد اما برخلاف این مهم  لایحه مذکور در مورد تعطیلی دو روزه آخر هفته فقط بر روی جامعه قریب به 5 میلیون نفری کارمندان دولت متمرکز شده و در مورد بخش خصوصی سکوت کرده است.

این در حالی است که رفع تبعیض از همه نیروهای شاغل در تعطیلات همگانی، گامی مهم و ضروری است و باید شامل حال همه کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی شود.چرا که توجه به طیف کمتر از 20 درصدی کارمندان دولت نه‌تنها منجر به توسعه گردشگری مد نظر دولت نمی‌شود بلکه هدف بهره‌روی مستتر در دل لایحه را نیز طبقاتی خواهد کرد. روندی که ناخواسته منجر به بروز احساس ناعدالتی اجتماعی و شکل‌گیری نارضایتی جمعی بین نیروهای کار در بخش‌های غیردولتی خواهد شد.

ساماندهی تعطیلات همگانی و رسمی کشور نیازمند توجه به وضعیت همه طیف‌ها و گروههای نیروهای کار- اعم از دولتی و غیردولتی- است و مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید خود را مسئول وضعیت تمام بخش های درگیر با تبعات لایحه بداند وبه شرایط  و نیازهای بخش خصوصی و دولتی به صورت عادلانه و با نگاه کارشناسانه ورود کند.
 
 بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مذکوربه دو موضوع  توجه ویژه داشته باشد؛ موضوع اول در بحث تبصره چهار و تنظیم روزهای کاری هفته در 5 روز -روزهای جمعه و شنبه را به عنوان دو روز تعطیلی هفتگی در نظر گیرد.- موضوع دوم  در تبصره های یک و چهار لایحه دربحث کاهش ساعت کاری هفتگی است که باید دامنه فراگیری این مهم را گسترش دهد و مضاف بر کارمندان دولت، عنوان کارکنان بخش غیردولتی و دیگر نیروهای کار را نیز لحاظ کند.

مقتضی است که کمیسیون اجتماعی در مسیر تحقق اهداف ذکر شده در لایحه و با توجه به اقدامات کارشناسانانه صورت گرفته ومطالبات مردمی مطرح شده در این حوزه،رسیدگی به موارد فوق را در اولویت کاری خود قرار دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی تعطیلات آخرهفته افزایش تعطیلات حوزه خلیج فارس کارمندان دولت بین المللی تعطیلات آخر روز تعطیلی منطقه ای بخش خصوصی آخر هفته خواهد شد پنج شنبه شنبه ها دو روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/